[ فإذا زاد المال من اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة [١]. ولا فرق بين ان يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر [٢]. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك [٣]. (مسألة ٧٥): من مات وعليه حجة الاسلام وكان ] يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه وما فضل فأعطهم)

[١] والظاهر ان المسألة غير خلافية في الجملة. انما الكلام في ان الاصحاب قيدوا جواز اخراج الحج بعلم المستودع أو ظنه ان الورثة لا يؤدون وإلا وجب استئذانهم. ولكن الظاهر انه لا موجب لهذا التقييد لان الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج. نعم لو علم بان الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة. [١] لوجوب رد المال وايصاله إلى اصحابه، ويدل عليه أيضا نفس الصحيحة المتقدمة الآمرة بالرد.
[٢] لان المستفاد من النص حسب الفهم العرفي هو ان الغرض تفريغ ذمة الميت سواء كان بمباشرته أو بتسبيب منه.
[٣] إذا لا خصوصية للوديعة لان العرف يفهم من جواز صرف المستودع المال الودعي في الحج ان المقصود وجود مال عند شخص يعلم بان صاحبه لم يحج سواء كان المال الموجود عنده على نحو الوديعة أو غيرها. [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب نيابة الحج ح ١.